ما لا ينشره الصندوق

يملك الصندوق عقارات وأراضي نُقلت إليه من الدولة ولذلك ينبغي أن ينشر الصندوق قائمة بالأصول التي يديرها. وهو أيضاً ما تشترطه مبادئ سانتياغو (المبدأ ١٧). قُدّم أوفى بيان علني لقاعدة أصول الصندوق في منتدى استثماري سوري-إماراتي نظمته الهيئة السورية للاستثمار في أيار ٢٠٢٦. نقلت مواقع إخبارية أن الصندوق كشف خلال المنتدى أنه يملك نحو ٢٠٠٠ عقار بقيمة تناهز ٢.٥ مليار دولار، وأكثر من ٧٠ مليون متر مربع من الأراضي في ٤٧ موقعاً. و في المنتدى نفسه، عُرضت أصول بعينها على المستثمرين مثل فندق سنترو في المزة، ونوادي الضباط في اللاذقية، ودمشق هيلز، ومينا عمريت، ومرسى شمس، ومطارات اللاذقية ودير الزور والقامشلي، ومصانع كانت مملوكة سابقاً لرامي مخلوف. وفي حزيران ٢٠٢٦ قال معاون المدير العام محمد عبد الله الفار لصحيفة الثورة إن الصندوق يدير «الأصول المستردة بموجب قرار صادر عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» ويعيد تقييمها كلها، ولم يذكر عددها ولا قيمتها ولا أياً منها بالاسم. وفي آب ٢٠٢٦، كتب على حسابه في إكس أن «حصر هذه الأصول وتقييمها لا يزال مستمراً» لأن انتقالها إلى الصندوق مستمر، وأن الإفصاح ينبغي أن يأتي «في توقيته الصحيح». فغياب السجل، بقول الصندوق نفسه، ليس لأن الأصول معروفة وغير منشورة فحسب، بل لأنها لم تُحصَ بعد.

لا ينشر الصندوق قائمة رسمية بالشركات التي يملكها أو الشركات التابعة له. أقصى ما يفصح عنه الصندوق هو أن موقعه الرسمي يذكر «١١ شركة مركزية» و٣٦ قطاعاً تخصصياً، دون أن يسمّي شركة منها أو يُعرّف ما المقصود بالمركزية. كل ما نعرفه عن شركات الصندوق وصلنا إليه إما عن طريق إعلان لصفقة ما أو تقرير صحفي من مصدر ثالث أو صفحات التواصل الاجتماعي. نحاول في هذا السجل بناء قائمة بالشركات التابعة للصندوق، ولكن نفضل أن يقوم الصندوق نفسه بهذا العمل.

تنص المادة الثامنة من المرسوم ١١٣ لعام ٢٠٢٥ (مرسوم تأسيس الصندوق) على أن المدير العام "يُعيَّن بمرسوم". إلا أن سيريان أوبزرفر راجعت السجل العلني بحثاً عن مرسوم يسمّي إبراهيم سكرية ("أبو مريم الأسترالي") مديراً عاماً، ولم تجد أي أثر له. وكانت وكالة فرانس برس قد ذكرت في تموز ٢٠٢٦ أن هوية مدير الصندوق لم تُعلن رسمياً بعد، رغم أن أشخاصاً قالوا إنهم التقوه بهذه الصفة. أما الموقع الرسمي للصندوق، وكما جرت العادة، فلا يسمّي المدير العام للصندوق. وحتى ٣٠ أيلول ٢٠٢٦، لا تذكر أي من المقالات المنشورة في المركز الإعلامي للصندوق اسم المدير العام. ففي خبر زيارة محافظ حلب في ١٧ أيلول، يرد «المدير العام للصندوق» ضمن الحاضرين من دون ذكر اسمه، فيما يسمّي الخبر، في الجملة نفسها، رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان: «زار محافظ حلب، عزام الغريب، يرافقه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وكبار المسؤولين في المحافظة، إدارة الصندوق السيادي السوري، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة بحضور المدير العام للصندوق، ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، وعدد من المديرين المعنيين.» بذلك يمارس الشخص المفترض أنه يدير العمليات اليومية للصندوق هذه الصلاحية دون سند قانوني قابل للتحديد في السجل العلني.

تتألف الرقابة على الصندوق من تقارير فصلية وتدقيق خارجي. هذه التقارير هي آلية المحاسبة بأكملها، وتُرفع إلى الجهة نفسها التي تعيّن مجلس الإدارة وإدارة الصندوق. تشترط مادة الحوكمة في المرسوم ١١٣ لعام ٢٠٢٥ تقارير ربع سنوية وسنوية تُقدَّم للرئاسة وتدقيقاً مالياً مستقلاً (المادة ٤)، ولا تذكر أي جهة أخرى متلقية. بذلك تدور آلية المحاسبة الوحيدة لدى الصندوق بالكامل داخل السلطة التنفيذية التي تعيّنه، ولا يمكن التحقق من الخارج حتى من أن هذه التقارير تُرفع أصلاً. تعيّن الرئاسة مجلس الإدارة مباشرةً، فالجهة التي تتلقى التقارير هي الجهة التي عيّنت من يكتبها. والتدقيق «المستقل» الذي يشترطه المرسوم مستقل عن إدارة الصندوق، لا عن السلطة التي تعيّن مجلسه (أي السلطة التنفيذية).

التقرير السنوي بحساباته المدققة هو الوسيلة الأولى التي يُحاسَب بها صندوق سيادي على ما فعله بأصول عامة. ويقدّم الصندوق نفسه بوصفه منظَّماً حول الشفافية، ويدّعي الالتزام بمبادئ سانتياغو التي يشترط مبدؤها الثاني عشر تحديداً الإبلاغ في وقته والتدقيق السنوي المستقل. إلا أن الموقع الرسمي للصندوق لا يتضمن أي بيان مالي أو تقرير سنوي أو تدقيق. ويشترط المرسوم التأسيسي للصندوق تقارير ربع سنوية وسنوية وتدقيقاً مالياً مستقلاً (المادة ٤)، لكنه يحصر المتلقي بالرئاسة دون أن يوجب أي نشر علني لأي منها. يذكر موقع الصندوق الشفافية كواحد من أربعة مبادئ ناظمة، ويقول إن حوكمته مستوحاة من مبادئ سانتياغو. لم تُنشر أي بيانات مالية أو سجل أصول أو تقرير تدقيق. لا يوجد تدقيق برلماني، والتدقيق الخارجي غير مستقل عن الجهة التي تعيّن المجلس. ما يُعرف علناً عن قاعدة أصول الصندوق جاء من تقارير صحفية لا من الصندوق نفسه. الإفصاح المالي العلني والتدقيق المستقل هما جوهر ما تدور حوله مبادئ سانتياغو أصلاً. في أيار ٢٠٢٦، قال مدير العلاقات العامة في الصندوق إن التدقيق المالي تجريه «هيئات مستقلة تعينها الحكومة السورية»، دون تسميتها أو تحديد طبيعتها. في حزيران ٢٠٢٦، قال معاون المدير العام لصحيفة الثورة إن «إدارة الرقابة الداخلية» تتابع الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية، وإن مكتباً للشكاوى يحيل ما يتلقاه إليها. وكلاهما رقابة من داخل الصندوق نفسه، ولم يُنشر عن أيٍّ منهما تقرير أو عدد أو نتيجة. في آب ٢٠٢٦، كتب معاون المدير العام على حسابه في إكس أن «الشفافية الحقيقية تقوم على دقة المعلومة وتوقيت الإفصاح عنها وليس على نشر معلومات قبل اكتمالها»، وأن على الصندوق الموازنة بين حق السوريين في الشفافية و«حماية المعلومات الاستثمارية والتجارية التي قد يضر كشفها في غير توقيتها بقيمة الأصول أو بموقف الصندوق في التفاوض». وهذا أوضح بيان منسوب إلى مسؤول في الصندوق لسبب عدم النشر، إلا أنه لم يحدد موعداً للنشر ولا معياراً لما يُحجب. خلاصة الأمر: لا يمكن لأحد من خارج الصندوق أن يتحقق مما أنفقه أو حصّله أو اقترضه أو شطبه وذلك ليس لغياب أي تقرير أو تدقيق فقط، بل لأن القانون الذي يوجبهما يخاطب الرئاسة وحدها. وكل رقم وارد في هذا السجل هو رقمٌ اختار الصندوق أو أحد شركائه الإعلان عنه.

من يحكم الصندوق؟ هذا ما تشترط مبادئ سانتياغو نشره (المبدأ ١٦). مجلس الإدارة يُعيَّن مباشرةً من رئاسة الجمهورية. حيث يحدد المرسوم التأسيسي التشكيلة القانونية للمجلس: سبعة مقاعد هي رئيس، والمدير العام بصفته نائباً للرئيس وعضواً، ومعاون المدير العام، وأحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء. وينص المرسوم ١١٣ لعام ٢٠٢٥ (المادتان ٧-٨) على أن يُسمّى المجلس والمدير العام كلٌّ بمرسوم لاحق، لكن لم يُعثر على مرسوم من هذا القبيل حتى الآن. كما لا ينشر الصندوق تشكيلة مجلس إدارته بشكل رسمي، ولذلك يعتمد هذا السجل على تقارير إخبارية والتمحيص في مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد قائمة قيادات الصندوق. وأقرب ما نشره الصندوق إلى ذلك أسماء مسؤولين يقدّمهم بصفاتهم الوظيفية: ففي مركزه الإعلامي سمّى في أيلول ٢٠٢٦ ياسر القحف «مدير التنمية والتخطيط» في مقالين ومحمد مستت «مدير العلاقات العامة» في أحدهما، دون أن يقول إن أيّاً منهما عضو في المجلس. وفي مقاله عن زيارة محافظ حلب (١٧ أيلول) ورد «المدير العام للصندوق» بلا اسم. تحديث ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦. نشرت سانا المرسوم رقم ١٩١ لعام ٢٠٢٦ الذي يسمّي عمر الحلبي رئيساً للمجلس. وتصف المادة ٣ المجلس بأنه «المشكل بالمرسوم رقم 250 لعام 2025» وتبقي «بقية الأعضاء دون تعديل» دون أن تسمّي أحداً منهم. بحثنا في ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ عن المرسوم ٢٥٠ عبر محرك بحث عام، ونجد أي نتيجة تذكره: ظهر المرسوم ١١٣ وتقارير عنب بلدي ونون بوست وسيريان أوبزرفر عن تشكيلة المجلس المنصوص عليها فيه، دون ذكر ٢٥٠. لا تذكر سانا ما يتضمنه المرسوم ٢٥٠ سوى أنه «شكّل» المجلس. وما زالت تشكيلة الأعضاء الآخرين غير منشورة في ما اطّلعنا عليه.

يقول الصندوق إن جزءاً مما يديره أصولٌ مستردة انتقلت إليه بقرارات لجنة مكافحة الكسب غير المشروع. فأي أصل هو من أملاك الدولة الأصلية؟ وأيها استُردّ بتسوية؟ وأيها صودر بحكم قضائي؟ وأيها ما زال محل نزاع؟ قال معاون المدير العام محمد عبد الله الفار لصحيفة الثورة في حزيران ٢٠٢٦ إن الصندوق يدير «الأصول المستردة بموجب قرار صادر عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، وكتب على حسابه في إكس في آب ٢٠٢٦ أن «انتقال الأصول إلى الصندوق لا يزال مستمراً بالتوازي مع أعمال لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، وبالتالي فإن حصر هذه الأصول وتقييمها لا يزال مستمراً». تدرج لجنة مكافحة الكسب غير المشروع الصندوق بين الجهات المتعاونة معها في برنامج «الإفصاح الطوعي»، القائم على التسوية والعفو الاقتصادي المشروط، دون أن تحدد ما إذا كانت الأصول المستردة بالتسوية تذهب إلى الصندوق. غير أن رئيسها باسل السويدان قال لسانا (٢٦ شباط ٢٠٢٦) وللمجلة (٩ آذار ٢٠٢٦) إن أصول تسوية سامر الفوز، وهي ٣٢ شركة وأصول متنوعة شملت شركات صلب وإسمنت وطيران وفنادق وحصصاً في شركات تعدين وفوسفات وأسهماً في مصارف، حُوّلت «إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي». الله أعلم ما هو المقصود بـ عبر الصندوق السيادي. يرى البرنامج السوري للتطوير القانوني أنه «لا يوجد سجل علني يميز بين الأصول الحكومية الأصلية، والأصول المستردة عبر تسويات، والأصول المصادرة بأحكام قضائية، والأصول التي قد تبقى محل مطالبات أو نزاعات ملكية». الأصل الوحيد الذي سمّته جهة رسمية هو مول المالكي: فبحسب بيان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، استُردّ المول في ملف محمد ووسيم القطان، وسُلّمت «إدارته» إلى الصندوق.

كان مازن الصالحاني يرأس مجلس إدارة الصندوق وهو وزير السياحة في سوريا في آن معاً، إلى أن سمّى المرسوم رقم ١٩١ لعام ٢٠٢٦ (سانا، ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦) عمر الحلبي رئيساً دون أن يذكره؛ ولا يقول المرسوم إن كان بقي عضواً في المجلس. ماذا عن الأخوة الخياط؟ يشغل محمد الخياط منصب مدير التطوير العقاري في الصندوق، بينما تربطه علاقة شخصية بمعتز ورامز الخياط، اللذين تتوسع استثماراتهما في سوريا بسرعة: حصة مسيطرة بنسبة ٦٠٪ في بنك الشهباء و٣٠٪ من المصرف السوري الدولي الإسلامي عبر شركة استثمار القابضة القطرية، إلى جانب عقدَي امتياز لتطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي وإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة ٥٠٠ ميغاواط عبر مجموعة Power International Holding وشركة أورباكون القابضة (UCC)، وغيرها من المشاريع الصناعيّة والصحية. فكيف يتعامل الصندوق مع وجود مدير تنفيذي في قطاع الاستثمار العقاري تربطه علاقة قرابة مباشرة بمستثمرين يتوسعون في قطاعات تتقاطع مع مجالات عمل الصندوق نفسه، من دون أن يصدر عن الصندوق أي إفصاح أو استثناء بهذا الخصوص؟

تذكر الصفحة الرئيسية للصندوق من يحكمه («مجلس إدارة مستقل يضم خبراء... ومدير عام وفريق تنفيذي متخصص») دون شرح كيف يُختار هؤلاء أو قيادات الشركات التابعة. يشغل الأخوان طريف سحّاري ووليد سحّاري معاً أعلى منصب تنفيذي في شركتين تابعتين للصندوق (سيلك وSCAI) في الوقت نفسه، دون أن يذكر ملف أي منهما خبرة إدارية عليا سابقة بهذا المستوى. وآخر جهة عمل لطريف قبل سيلك كانت شركة أسّسها شقيقه وليد نفسه ويديرها بصفته التنفيذي الوحيد فيها. لا مصدر يذكر ما إذا كان هذا أُفصح عنه أو رُوجع من قبل الصندوق. يدير خليل بالبي شركة صرح القابضة بعد خبرة عملية محصورة في شركة والده عبد الحنّان، فالسؤال إذاً ما هي خبرة السيد خليل خارج إطار شركة العائلة؟ استلم ياسر القحف إدارة سيرياتيل، لكن يتعذّر الوصول لمعلومات عن الشركات التي تذكرها سيرته الذاتية، ما يفتح تساؤلاً عن مؤهلاته وخبرته ذات الصلة. لا يمكن معرفة ما إذا كانت قيادة الشركات التابعة تُختار بالجدارة أو المنافسة أو الصلة الشخصية.

هل اختيرت أرادَ ويوتونغ وإنترهيلث كندا وترياكي تنافسياً؟ لم يُعثر على مصدر يتناول هذا في مقالات الصندوق ولا في بيانات الأطراف المقابلة، ولم يتحقق أحد بعدُ مما إذا كانت المناقصات تُنشر في الجريدة الرسمية. في حزيران ٢٠٢٦ قال معاون المدير العام لصحيفة الثورة إن الصندوق يعمل على «تنظيم الملف الاستثماري وفتح المجال أمام أصحاب الخبرات والكفاءات لتقديم عروضهم وفق معايير مهنية واضحة»، ويدرس تحويل بعض المشاريع إلى «شركات مساهمة تُطرح بشفافية». لم تُذكر المعايير ولم يُحَل إلى نصها. في عقد المشافي قال خليل بالبي لسانا (٣ آب ٢٠٢٦) إن مذكرة تفاهم سبقت العقد بستة أشهر، أرسلت إنترهيلث بعدها ١٦ مهندساً لتقييم المشافي. لم تُنشر المذكرة، ولا شيء عن كيفية اختيار الشركة. ويبقى اختيار الشركاء الآخرين غير معروف.