سجل الصندوق السيادي السوريسجل غير تابع للصندوق

ما لا يُنشر تشكيلة مجلس الإدارة

ما لا ينشره الصندوق

تشكيلة مجلس الإدارة

غير منشور مبادئ سانتياغو · GAPP 16

من يحكم الصندوق؟ هذا ما تشترط مبادئ سانتياغو نشره (المبدأ ١٦).

مجلس الإدارة يُعيَّن مباشرةً من رئاسة الجمهورية. حيث يحدد المرسوم التأسيسي التشكيلة القانونية للمجلس: سبعة مقاعد هي رئيس، والمدير العام بصفته نائباً للرئيس وعضواً، ومعاون المدير العام، وأحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء. وينص المرسوم ١١٣ لعام ٢٠٢٥ (المادتان ٧-٨) على أن يُسمّى المجلس والمدير العام كلٌّ بمرسوم لاحق، لكن لم يُعثر على مرسوم من هذا القبيل حتى الآن.

كما لا ينشر الصندوق تشكيلة مجلس إدارته بشكل رسمي، ولذلك يعتمد هذا السجل على تقارير إخبارية والتمحيص في مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد قائمة قيادات الصندوق.

وأقرب ما نشره الصندوق إلى ذلك أسماء مسؤولين يقدّمهم بصفاتهم الوظيفية: ففي مركزه الإعلامي سمّى في أيلول ٢٠٢٦ ياسر القحف «مدير التنمية والتخطيط» في مقالين ومحمد مستت «مدير العلاقات العامة» في أحدهما، دون أن يقول إن أيّاً منهما عضو في المجلس. وفي مقاله عن زيارة محافظ حلب (١٧ أيلول) ورد «المدير العام للصندوق» بلا اسم.

تحديث ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦. نشرت سانا المرسوم رقم ١٩١ لعام ٢٠٢٦ الذي يسمّي عمر الحلبي رئيساً للمجلس. وتصف المادة ٣ المجلس بأنه «المشكل بالمرسوم رقم 250 لعام 2025» وتبقي «بقية الأعضاء دون تعديل» دون أن تسمّي أحداً منهم. بحثنا في ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ عن المرسوم ٢٥٠ عبر محرك بحث عام، ونجد أي نتيجة تذكره: ظهر المرسوم ١١٣ وتقارير عنب بلدي ونون بوست وسيريان أوبزرفر عن تشكيلة المجلس المنصوص عليها فيه، دون ذكر ٢٥٠. لا تذكر سانا ما يتضمنه المرسوم ٢٥٠ سوى أنه «شكّل» المجلس. وما زالت تشكيلة الأعضاء الآخرين غير منشورة في ما اطّلعنا عليه.

المصادر (١٣)

أسئلة غير شائعة

  1. مجلس إدارة صندوق تُعيّنه الرئاسة مباشرة… فمن أعضاؤه؟

    ينصّ المرسوم ١١٣ لعام ٢٠٢٥ (المادتان ٧-٨) على أن يُسمّى مجلس الإدارة بمرسوم لاحق، ولم يُعثر على مرسوم كهذا. يعيّن رئيس الجمهورية المجلس مباشرة، دون رقابة برلمانية. ولا ينشر موقع الصندوق تشكيلة مجلسه.

    بلا جواب طُرح في ٢٩ أيلول ٢٠٢٦ رابط السؤال

للصندوق أن يجيب، وسننشر جوابه هنا إلى جانب السؤال. عنوان المراسلة في قسم التواصل.

ما لا ينشره الصندوق →

اكتب للبحث في الكيانات والمشاريع وبنود الإفصاح والمصادر.