ما هي الأصول المستردة عن طريق لجنة مكافحة الكسب غير المشروع؟

يقول الصندوق إن جزءاً مما يديره أصولٌ مستردة انتقلت إليه بقرارات لجنة مكافحة الكسب غير المشروع. فأي أصل هو من أملاك الدولة الأصلية؟ وأيها استُردّ بتسوية؟ وأيها صودر بحكم قضائي؟ وأيها ما زال محل نزاع؟

• قال معاون المدير العام محمد عبد الله الفار لصحيفة الثورة في حزيران ٢٠٢٦ إن الصندوق يدير «الأصول المستردة بموجب قرار صادر عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، وكتب على حسابه في إكس في آب ٢٠٢٦ أن «انتقال الأصول إلى الصندوق لا يزال مستمراً بالتوازي مع أعمال لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، وبالتالي فإن حصر هذه الأصول وتقييمها لا يزال مستمراً».
• تدرج لجنة مكافحة الكسب غير المشروع الصندوق بين الجهات المتعاونة معها في برنامج «الإفصاح الطوعي»، القائم على التسوية والعفو الاقتصادي المشروط، دون أن تحدد ما إذا كانت الأصول المستردة بالتسوية تذهب إلى الصندوق. غير أن رئيسها باسل السويدان قال لسانا (٢٦ شباط ٢٠٢٦) وللمجلة (٩ آذار ٢٠٢٦) إن أصول تسوية سامر الفوز، وهي ٣٢ شركة وأصول متنوعة شملت شركات صلب وإسمنت وطيران وفنادق وحصصاً في شركات تعدين وفوسفات وأسهماً في مصارف، حُوّلت «إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي». الله أعلم ما هو المقصود بـ عبر الصندوق السيادي.
• يرى البرنامج السوري للتطوير القانوني أنه «لا يوجد سجل علني يميز بين الأصول الحكومية الأصلية، والأصول المستردة عبر تسويات، والأصول المصادرة بأحكام قضائية، والأصول التي قد تبقى محل مطالبات أو نزاعات ملكية».
• الأصل الوحيد الذي سمّته جهة رسمية هو مول المالكي: فبحسب بيان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، استُردّ المول في ملف محمد ووسيم القطان، وسُلّمت «إدارته» إلى الصندوق.