الأصل الوحيد في هذا السجل الذي تقول جهة رسمية بعينه إنه انتقل إلى الصندوق من لجنة مكافحة الكسب غير المشروع. بحسب بيان اللجنة على موقعها (٥ أيلول ٢٠٢٦)، استُردّ المول في ملف الكسب غير المشروع المتعلق بمحمد ووسيم القطان، و«أُعيد إلى دائرة المال العام»، ثم سلّمت اللجنة إدارته إلى الصندوق «ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة». لا يقول البيان إن الصندوق يملكه، ولا يذكر تاريخ التسليم ولا قيمة ولا شروطاً.
العلاقات المسجَّلة
-
يشغّلهإدارة المول واستثماره بعد أن سلّمته إليه لجنة مكافحة الكسب غير المشروع
بحسب بيان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: سُلّمت إدارة المول إلى الصندوق «ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة» بعد إعادته «إلى دائرة المال العام». إدارة لا ملكية.