بيانات مالية مدققة وتقرير سنوي

التقرير السنوي بحساباته المدققة هو الوسيلة الأولى التي يُحاسَب بها صندوق سيادي على ما فعله بأصول عامة. ويقدّم الصندوق نفسه بوصفه منظَّماً حول الشفافية، ويدّعي الالتزام بمبادئ سانتياغو التي يشترط مبدؤها الثاني عشر تحديداً الإبلاغ في وقته والتدقيق السنوي المستقل.

إلا أن الموقع الرسمي للصندوق لا يتضمن أي بيان مالي أو تقرير سنوي أو تدقيق. ويشترط المرسوم التأسيسي للصندوق تقارير ربع سنوية وسنوية وتدقيقاً مالياً مستقلاً (المادة ٤)، لكنه يحصر المتلقي بالرئاسة دون أن يوجب أي نشر علني لأي منها.

• يذكر موقع الصندوق الشفافية كواحد من أربعة مبادئ ناظمة، ويقول إن حوكمته مستوحاة من مبادئ سانتياغو.
• لم تُنشر أي بيانات مالية أو سجل أصول أو تقرير تدقيق.
• لا يوجد تدقيق برلماني، والتدقيق الخارجي غير مستقل عن الجهة التي تعيّن المجلس.
• ما يُعرف علناً عن قاعدة أصول الصندوق جاء من تقارير صحفية لا من الصندوق نفسه.
• الإفصاح المالي العلني والتدقيق المستقل هما جوهر ما تدور حوله مبادئ سانتياغو أصلاً.
• في أيار ٢٠٢٦، قال مدير العلاقات العامة في الصندوق إن التدقيق المالي تجريه «هيئات مستقلة تعينها الحكومة السورية»، دون تسميتها أو تحديد طبيعتها.
• في حزيران ٢٠٢٦، قال معاون المدير العام لصحيفة الثورة إن «إدارة الرقابة الداخلية» تتابع الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية، وإن مكتباً للشكاوى يحيل ما يتلقاه إليها. وكلاهما رقابة من داخل الصندوق نفسه، ولم يُنشر عن أيٍّ منهما تقرير أو عدد أو نتيجة.
• في آب ٢٠٢٦، كتب معاون المدير العام على حسابه في إكس أن «الشفافية الحقيقية تقوم على دقة المعلومة وتوقيت الإفصاح عنها وليس على نشر معلومات قبل اكتمالها»، وأن على الصندوق الموازنة بين حق السوريين في الشفافية و«حماية المعلومات الاستثمارية والتجارية التي قد يضر كشفها في غير توقيتها بقيمة الأصول أو بموقف الصندوق في التفاوض». وهذا أوضح بيان منسوب إلى مسؤول في الصندوق لسبب عدم النشر، إلا أنه لم يحدد موعداً للنشر ولا معياراً لما يُحجب.

خلاصة الأمر: لا يمكن لأحد من خارج الصندوق أن يتحقق مما أنفقه أو حصّله أو اقترضه أو شطبه وذلك ليس لغياب أي تقرير أو تدقيق فقط، بل لأن القانون الذي يوجبهما يخاطب الرئاسة وحدها. وكل رقم وارد في هذا السجل هو رقمٌ اختار الصندوق أو أحد شركائه الإعلان عنه.